مالية ومصارف | المصارف العربية
البحث :

فئة المحفوظات : مالية ومصارف

البنك المركزي العراقي


أثناء خضوعه لحكم الدولة العثمانية وكونه جزءًا من هذه الدولة كانت العملة المستعملة في العراق هي الليرة التركية بالإضافة إلى بعض العملات الأخرى كالعملات الأوروبية على اختلافها. استمر الحال كذلك إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى عندما انضم العراق إلى النظام المالي المعمول به في الهند التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. والعملة التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت وهي عملة الهند إلى يومنا هذا هي روبية والتي تعادل ثلاثة عشر منها دينارًا واحدًا. ثم بدأ العمل بالدينار العراقي إذ وفي عام ألف وتسعماثة وواحد وثلاثين تم إنشاء مجلس عملة العراق في المملكة المتحدة وذلك لتصريف شؤون العملة الجديدة. انتهج هذا المجلس سياسة ترمي إلى تعزير مكانة الدينار العراقي وذلك من خلال إقرانه بالجنيه البريطاني حتى لا يفقد قيمته وكذلك عن طريق الاحتفاظ بمخزون هائل منه.

وفي عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين (١٩٤٧) تم تأسيس المصرف الوطني العراقي ليحل محل المجلس القائم في بريطانيا ولتيولى جميع الشؤون المالية المتعلقة بالعملة العراقية الدينار، وهكذا تم إلغاء المجلس الذي أوقف أعماله نهائيًا ليقوم بها المصرف الوطني العراقي والذي استمر في اتباع سياسة تقوم على الاحتفاظ بكمية احتياط كبيرة وذلك للحفاظ على قيمة الدينار العراقي إذ كانت نسبة الاحتياط مائة في المائة.

وللبنك المركزي للعراق، ومقره العاصمة العراقية بغداد، مهام يضطلع عليها وهو مسؤول عن تنفيذها، ومنها:

التضخم الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي

القيام بتنفيذ جميع السياسات المالية ومنها أسعار صرف العملات وقيمة الدينار العراقي

القيام بإدراة الاحتياطات المالية التي تملكها الدولة

القيام بإصدار الدينار العراقي

القيام بوضع وتنفيذ القوانين المالية للدولة وذلك لضمان استقرار العراق ماليًا واقتصاديًا والوقوف في وجه التحديات

ومن أشهر المصارف العراقية الأخرى التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الوضع الاقتصادي في العراق المصرف العراقي للتجارة وهو مصرف حكومي يقع في العاصمة العراقية بغداد والهدف منه هو التنشيط ودعم حركة التجارة في العراق. وهذا المصرف تم تأسيسه بعد الحرب الأمريكية على العراق إذ إنه قد تأسس عام ألفين وثلاثة للقيام بأعمال إعادة إعمار العراق وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز عمليات التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق ودول عربية وأجنبية أخرى. وقد نجح البنك في فترة تأسيسه القصيرة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من الدول ومع عدد كبير يفوق المائة من أبرز المصارف والمؤسسات المالية في العالم.

وقد أسهم البنك في ربط المستهلك العراقي بالعالم وذلك من خلال توفير خدمة البطاقات الإلكترونية وبطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) بحيث يتفرد بتقديم هذه الخدمة في العراق وهكذا فقد فتح المصرف الأسواق العالمية أمام المستهلك العراقي ليتمكن من التبضع ودفع مبيعاته أينما كان. وينطلق هذا الحرص من فلسفة البنك الذي يدرك أشد الإدراك المسؤولية الواقعة عليه والتي تحتم عليه بذل أكبر الجهود من أجل فتح أبواب العراق وتشريعها أمام التجارة العالمية وذلك للنهوض بتجارة واقتصاد هذا البلد الذي يملك من الموارد الكثير ولكنه حرم من استغلالها على مدى تاريخه وذلك لأسباب سياسية واقتصادية مختلفة. والآن والعراق الحديث يخطو خطواته الأولى على طريق الديمقراطية فإن من المهم جدًا أن يرافق هذا النمو السياسي نمو اقتصادي وتجاري يدفع المركبة إلى الأمام بسرعة للتعويض قدر الإمكان عن العجز الذي عانى منه الميزان التجاري العراقي خلال العقود الماضية.

وللبنك العديد من الفروع في أنحاء العراق وهو يسعى جاهدًا لفتح فروع له في كافة المدن العراقية. ومن أبرز الإنجازات التي يفتخر البنك بتحقيقها تحديث قطاع المصارف في العراق فهو البنك الأول الذي يوفر الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت وكذلك بطاقات الفيزا والصراف الآلي، كما أنه يدعم القطاع الخاص عن طريق تقديم التمويل لبعض المشاريع الخاصة، ويقوم المصرف العراقي للتجارة برفد السوق العراقية بكفاءات عالية ومدربة في المجال المالي إذ إنه يقوم وبشكل متواصل بتدريب وتأهيل جميع المدراء والموظفين فيه. ونظرًا لجهوده المتميزة في مجال الصيرفة والتمويل فقد حصل المصرف العراقي للتجارة على العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة أفضل مصرف تجاري في الشرق الأوسط لعام ألفين وسبعة.

للتعرف على المزيد حول المصرف العراقي للتجارة وعن أنشطته وأهدافه اضغط هنا لزيارة موقعه على الإنترنت.

البنك الدولي


البنك الدولي هو من أهم الممولين الاقتصاديين والماليين لجميع دول العالم النامية والفقيرة. ويهدف البنك الدولي بشكل أساسي إلى مساعدة هذه الدول للتغلب على مشاكل الفقر والجهل والبطالة وذلك عن تقديم المساعدات المباشرة لها، وكذلك عن طريق مساعدتها لتصبح قادرة على النهوض بنفسها. ويتم هذا عن طريق نشر العلم والثقافة في هذه الدول والعمل على محو الأمية ورفع مستوى التعليم والعمل وذلك عن طريق إقامة شراكات مع حكومات هذه الدول ومع القطاعات العامة والقطاعات الخاصة فيها.

وعندما نقول كلمة بنك فقد يخيل إليك أننا نتحدث عن مؤسسة مالية تقوم بفتح حسابات للزبائن ومنحهم قروضًا وما إلى ذلك، ولكن هذا ليس هو الحال عندما نتحدث عن البنك الدولي. يتألف البنك الدولي من مؤسستين هدفهما دفع عجلة الإنماء في الدول الأعضاء في البنك الدولي وعددها مائة وسبعة وثمانين دولة. وتسمى هاتين المنظمتين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وعلى الرغم من أن هاتين المؤسستين حريصتان على تكميل بعضهما البعض إلا أن لكل واحدة منهما اختصاصاتها التي تبرر قيامها واستمرار وجودها كمؤسسة مستقلة. المؤسسة الأولى ألا وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير تهدف إلى دعم الدول متوسطة الدخل التي حققت قدرًا معقولاً من التنمية ويتمتع سكانها بدخل متوسط ولا يعانون من الفقر والبطالة سشكل كبير. وتعمل هذه المؤسسة على دعم استقرار هذه الدول اقتصادية ودفع عجلة التنمية فيها إلى الأمام من أجل استغلال طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية على أكمل وجه ممكن. أما المؤسسة الأخرى وهي المؤسسة الدولية للتنمية فتختص بتقديم كل العون والمساعدة للدول الفقيرة جدًا التي تعاني الفقر والجهل والمرض والتي هي أكثر عرضة للمجاعات والجفاف وكذلك الدول المنكوبة بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وغيرها.

وتعمل هاتان المؤسستان على تقديم قروض ذات أجل طويل وقصير إلى الدول النامية والدول الفقيرة بأسعار فائدة منخفضة جدًا أو دون فائدة على الإطلاق، وذلك من أجل مساعدة هذه الدولة على بناء بنيتها التحتية ومؤسساتها التعليمية والتربوية والصحية والعلمية ومؤسسات البحث والتعليم العالي والمؤسسات المالية من بنوك وبنوك تمويل صغيرة لدعم المشروعات الصغيرة التي يلجأ إليها أفراد الشعب من بعض الطبقات الفقيرة أو النساء وذلك من أجل تمكينهم اقتصاديًا حتى لا يكونوا عالة على الدولة.كما تقدم المؤسسات المعنية التابعة للبنك الدولي المساعدة المالية والفنية للدول النامية والفقيرة وذلك من أجل مساعدتها على إدارة مواردها الطبيعية لضمان أفضل استغلال لها بما يحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي لهذه الدول، وبما يوفر فرص عمل لمواطنيها وهكذا فإنها تسهم في تخفيض مديونية هذه الدول وخفض معدلات البطالة فيها وكذلك رفع مستوى المعيشة لمواطنيها.

مدينة نيويورك في الولايات المتحدة هي مقر البنك الدولي منذ تأسيسه عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين، وللبنك مكاتب في مائة دولة حول العالم يعمل فيها أكثر من ١٠.٠٠٠ موظف وموظفة. يحرص البنك الدولي على أن يقوم بإصلاح نظامه الداخلي بشكل دوري لمجاراة كل ما يستجد على الساحة الدولية من أحداث تترك بصماتها الواضحة على اقتصادات الدول النامية والفقيرة. كما أن موظفيه يتمتعون بأعلى درجات التأهيل والتدريب ليكونوا على قدرة تامة لفهم جميع التغيرات والتعامل معها بكفاءة عالية في سبيل تحقيق أهداف البنك.

أما التحديات التي يواجهها البنك الدولي فهي كثيرة ومتنوعة وعلى رأسها الفقر والجهل والأمية والتخلف وجميع المشاكل الاقتصادية والتربوية والمعيشية والاجتماعية التي تتسبب بها الحروب والنزاعات المسلحة التي ما زالت تفتك بالكثير من دول العالم وتشرد مواطنيها وتجعلهم ريشة في مهب الريح بما يعرض أمنهم الاقتصادي والشخصي للخطر. يتعاون البنك الدولي مع منظمات دولية ومحلية ومع الحكومات المحلية لتحقيق أهدافه، كما أنه على علاقة بالكثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. يعتمد البنك الدولي في تمويله ورأس ماله على فوائد القروض التي يقدمها والتي تشكل جزءًا صغيرًا من ميزانيته بينما يأتي الجزء الأكبر من تبرعات أكثر من أربعين دولة مانحة.

لمعرفة المزيد عن البنك الدولي وأهدافه ورسالته والتحديات التي يواجهها والمشروعات التي يتبناها يمكنكم زيارة موقع البنك على الإنترنت بالضغط هنا.

بنك الراجحي


بنك أو مصرف الراجحي هو مؤسسة مالية سعودية تعمل وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها أي أن المصرف هو مصرف إسلامي. يبلغ رأس مال شركة الراجحي حوالي خمسة عشر مليار (١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وهو الأمر الذي يجعلها واحدة من كبرى المؤسسات المالية السعودية بل والخليجية والعربية. قام الإخوة صالح وعبد الله وسليمان عبد العزيز الراجحي بتأسيس البنك عام ١٩٧٨. واليوم بعد حوالي ثلاثة عقود ونصف من تأسيسه يفتخر البنك بأنه البنك صاحب أكبر عدد من الفروع في المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ عدد هذه الفروع أربع مائة وستة وأربعين فرعًا منتشرة في أنحاء المملكة. كما يقوم البنك بتوظيف حوالي أربعة عشر ألف وخمسمائة موظف، وله تسعة عشر فرعًا في ماليزيا.

تعود بدايات شركة الراجحي للصرافة الإسلامية إلى عام ١٩٥٧ إذ تم تأسيس أول بنك للرجال في الرياض ثم تم تأسيس بنك للسيدات عام ١٩٧٩. امتلكت عائلة الراجحي عددًا من البنوك والمؤسسات المالية المتفرقة التي قام الإخوة الراجحي بضمها عام ١٩٧٨ تحت مسمى واحد ألا وهو مصرف الراجحي.

http://www.youtube.com/watch?v=4w0_9CF54wQ

وقد نشرت هيئة البنك الراجحي للشؤون الشرعية قرارًا رقمه (٤٨٥) بخصوص أحكام الاستثمارات والتعامل في الأسهم الخاصة بالشركات التساهمية وهذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث أنواعها والهدف منها، وهي ما يلي:

أ‌- الصنف الأول: شركات تساهيمة تقدم خدمات أو سلعٍ مباحة وهذه الشركات من الجائز الاستثمار فيها والتعامل معها بشرط الاتباع الصحيح لشروط البيع الحلال والمنصوص عليها في الكتاب والسنة.

ب‌- الصنف الثاني: شركات تساهمية تقدم خدمات وسلع محرمة كالمشروبات الكحولية والمخدرات وأفلام الجنس والتعري والمؤسسات المالية والمصرفية التي تتعامل بالربا ومنتديات القمار والمراقص والملاهي الليلية وبيوت السكر والدعارة وغيرها، وهذه كلها يحرم التعامل معها دون قيود أي أنه لا يجوز الاستثمار في أسهمها بأي شكلٍ من الأشكال.

ج‌- الصنف الثالث: شركات تساهمية تقدم سلعًا أو خدمات مباحة شرعًا ولا ضير من استهلاكها، ولكن هذه الشركات قد يشوب عملها بعض التحريم فعلى سبيل المثال قد تدخل في عملها الفوائد الربوية، والقروض بالفائدة وغيرها، وبشأن هذا الصنف اتخذت الهيئة بعض النقاط:

النقطة الأولى: لا بد وأن تتوفر في عملية التعامل التجاري والاستثمار في أسهم هذه الشركات الأمر الضابط التالي:

- التعامل مع هذه الشركات والاستثمار فيها عند الحاجة فقط فإذا توفرت الشركات التي لا تتعامل بالربا فمن الأولى بل من الواجب الاستثمار فيها والتعامل معها وليس مع الشركة التي تتعامل بالربا.

النقطة الثانية: يحرم الاشتراك في إنشاء شركة مالية تلجأ إلى الربا في تعاملاتها.

النقطة الثالثة: عندما يحصل العميل على أمواله عليه إخراج الجزء الذي شابه الحرام والتخلص منه بالطرق المعروفة.

يقدم بنك الراجحي لعملائه الكثير من الخدمات المميزة كالحسابات بأنواعها ومنها الحساب الجاري وحسابات التوفير والإيداع، وكذلك خدمات تحويل الراتب والبطاقات على أنواعها كبطاقات التسوق الآمن عبر الإنترنت وبطاقات الائتمان (الكريدت كارد) وبطاقات الصراف الآلي، وكذلك خدمات تحويل الأموال بسرعة وكفاءة من وإلى جميع أنحاء العالم. كما يقدم البنك خدمات تحويل العملات الأجنبية وإيداع الممتلكات الثمينة وغيرها. وللبنك الكثير من الفروع وأجهزة الصراف الآلي الأمر الذي يضع خدماته البنكية في متناول العملاء في كل مكان وزمان.

يقدم البنك الراجحي لعملائه فرصًا كثيرة للفوز بجوائز نقدية وعينية ومن هذه المسابقات على سبيل المثال لا الحصر مسابقة الرسم للسيدات والتي تعطي النساء السعوديات الفرصة للتعبير عن أنفسهن وإظهار مواهبهن وفي الوقت نفسه الفوز بمبلغ يمكنهن من الحصول على الأمن الاقتصادي أو ربما فتح مشروع صغير. وكذلك منح بعض العملاء شققًا عند استخدام بطاقة الصراف الآلي، وكذلك الجوائز النقدية التي توزع على بعض من استخدموا بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم من خارج المملكة العربية السعودية أثناء سفرهم في الخارج.

كل هذه الأمور بالإضافة إلى كون بنك الراجحي بنكًا إسلاميًّا يعمل وفقًا لمبادؤ الشريعة الإسلامية جعل منه واحدًا من أبرز المصارف على مستوى العالم العربي.

للمزيد عن بنك الراجحي وتاريخه والخدمات التي يقدمها ومبادئ عمله قم بزيارة صفحة المصرف على الإنترنت وذلك بالضغط هنا.




اجتماع في مكة لإنقاذ سوق الذهب المتعثر


أكدت مصادر اقتصادية في المملكة العربية السعودية أن غرفة التجارة في مدينة مكة المكرمة تعد لإقامة ملتقى لكبار تجار الذهب والمختصين في مجال الاقتصاد ومجال التجارة وعدد من المسؤولين وذلك لبحث عملية إنقاذ سوق الذهب الذي يشهد مصاعب عديدة وذلك بسبب انحسار الطلب على المجوهرات المصنوعة من الذهب جراء الارتفاع المتواصل لهذا المعدن. كما سيحضر هذا الاجتماع كبار المستوردين والصاغة من أنحاء المملكة.هذا التراجع الملموس في الإقبال على الذهب لم يطل الزبائن فقط والذين لا تسمح لهم ميزانياتهم بشراء الحلي الذهبية، وإنما طال أيضًا الكثير من تجار الذهب الذين أغلقوا محلاتهم وتوقفوا جزئيًا أو كليًا عن التعامل في سوق الذهب. ومع عدم ظهور أدلة على تحسن الوضع في المستقبل فمن المتوقع أن تزيد نسبة الإحجام عن شراء الذهب وكذلك الاتجار به. وقد علق الكثير من تجار الذهب في مكة المكرمة والمدينة المنورة آمالهم على موسم الحج لإنعاش تجارتهم ولكن أملهم خاب إذ إن نسبة المبيعات ارتفعت بشكل لا يكاد يكون ملموسًا ولم تعوضهم هذه النسبة المنخفضة للمبيعات في موسم الحج الأخير عن الخسائر التي لحقت بهم.

خلال السنوات الماضية كانت المصوغات الذهبية من أبرز الهدايا التي كان يشتريها المعتمر أو الحاج لأقاربه من النساء ولكن الأمر تغير تمامًا في السنوات الأخيرة. وهو الأمر الذي حدا بالكثير من تجار الذهب في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ترك هذه التجارة والبحث عن مصادر أخرى للرزق، وفقًا لمصادر اقتصادية مطلعة. ويضاف إلى ارتفاع سعر غرام الذهب بشكل ملموس التراجع في الدخل الفردي في معظم الدول وذلك بسبب موجات التراجع في اقتصادات الكثير من الدول العربية وكذلك الأزمات الاقتصادية العالمية. ومع هذا يسعى المحللون الاقتصاديون إلى تطميننا على سوق الذهب السعودي من خلال القول بأن معظم من تركوا تجارة الذهب ليسوا من كبار التجار المعروفين من العائلات التي تتخذ هذه المهنة منذ عقود طويلة وإنما هم من المستجدين على هذه المهنة والذين لم يدركوا المخاطر التي تحف بهذا السوق منذ سنوات ولذلك فإنهم ليسوا على دراية بهذا السوق وتقلباته، ومن هنا فإنهم تراجعوا عند مواجهتهم هذه الأزمة. كما أنه عند تقدمهم بطلبات للاستثمار في سوق الذهب لم تقدم لهم الجهات المختصة كالغرف التجارية النصح والمشورة الكفيلة بتوجيههم ليتخذوا قرارات مبنية على فهم عميق بسوق الذهب.

ويقول بعض كبار تجار الذهب في المملكة العربية السعودية إنهم لا يستطيعون التكهن بما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لسعر الذهب في الشهور والأعوام القادمة، وأن النمط المعتاد والذي كان سائدًا في الماضي قد لا ينطبق الآن. ففي الماضي كان سعر غرام الذهب يرتفع بشكل ملموس خلال موسم الأعياد المسيحية في شهر كانون الأول وفي شهر كانون الثاني أي في الشهور الأخيرة من العام وفي الشهر الأول من العام وذلك بسبب زيادة الطلب عليه ثم تأخذ الأسعار بالانخفاض. وكما ذكرنا سابقًا فربما أصبح هذا النمط جزءًا من الماضي إذ إن الذهب يرتفع الآن في جميع الأشهر وبزيادات ملموسة، وغير متوقعة. ويقول تجار الذهب الكبار في السعودية إن كل هذه التذبذبات وتراجع الطلب على الذهب لا تؤثر على استمرار العائلات العريقة التي تعمل في مجال التجارة بالذهب منذ عقود طويلة من الاستمرار في عملها.

http://www.youtube.com/watch?v=Mps87_MMSH8

هذا ولفت بعض قدامى تجار الذهب إلى أن بعض التجار الجدد يخالفون تعليمات وزارة الصناعة والتجارة من حيث نسبة المواد الأخرى التي تدخل في صناعة المجوهرات الذهبية كالحجارة الكريمة وغيرها من الحجارة والخرز إذ إنه وفقًا للتعليمات لا ينبغي أن تزيد هذه النسبة عن خمسة بالمائة. كما أن هؤلاء التجار يقومون بخفض سعر قطعة ذهبية ويبعونها للزبون على أنها من عيار مرتفع بينما هي من عيار منخفض ولكنهم لا يكشفون الأمر للزبون. وأكد هؤلاء إلى أن وزارة الصناعة والتجارة على معرفة تامة بهذه الأساليب وأن لديها الوسائل التي تمكنها من كشف هذه الخدع التي يستعملها بعد المستجدين على المهنة.

بنك عودة


بنك عودة هو مؤسسة مالية عالمية تقدم خدماتها بشكل أساسي في لبنان والشرق الأوسط  ومنطقة شمال أفريقيا. وتشمل هذه الخدمات سلسة واسعة من المنتجات والخدمات التي تغطي الخدمات البنكية الأساسية والاستثمار والقروض وخدمات أخرى كخدمات التأمين. وحتى أواخر حزيران عام ٢٠١١ كان بنك عودة هو البنك اللبناني الأول من حيث عدد العملاء وقيمة الودائع والأسهم وغيرها. كما أنه البنك اللبناني الأول من حيث عدد فروعه في لبنان التي وصلت إلى ثمانين فرع في أرجاء لبنان. وللبنك أحد عشر فرعًا في الأردن ومقر رئيسي في الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) بالإضافة إلى ثلاث شركات فرعية منبثقة عنها في لبنان وثلاثة في أوروبا وستة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج لبنان. باختصار فإن الشركة تدير مائة وخمسة وستين فرعًا موزعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس بنك عودة عام ١٨٣٠ كمؤسسة مالية مصرفية وأخذ شكله الحالي عام ١٩٦٢ كشركة مالية خاصة محدودة الضمان لمدة تسعة وتسعين عامًا. والبنك مسجل في سجل بيروت الاقتصادي وفي قائمة البنوك اللبنانية (رقم ٥٦). وفي وقت تأسيس البنك بشكله الحديث عام ١٩٦٢ ضمت قائمت أصحاب الأسهم أفراد من عائلة عودة بالإضافة إلى مستثمرين كويتيين من عائلتي الصباح والحميزي. ومنذ عام ١٩٨٣ توسع نطاق البنك وعدد المساهمين فيه وأصبح مسجلاً في سوق بيروت لصرف العملات وكذلك في سوق لندن لصرف العملات. وخلال الخمس سنوات الأخيرة خطا بنك عودة خطوة كبيرة إذ أصبح يحتل المرتبة الرابعة من بين الخمسة عشر مؤسسة المالية الأكبر في المنطقة من حيث الانتشار والتغطية وعدد الشركات الفرعية. ويعمل في بنك عودة ٥٠٦٦ موظفًا وموظفة من بينهم ٢٨٠٢ في لبنان وحدها. ويقدم البنك لموظفيها العديد من الحوافز والتدريب الأمر الذي يجعلهم مؤهلين وقادرين على خدمة عملاء البنك ومراجعيه على أفضل وجه.

http://www.youtube.com/watch?v=Y11V3TVGIQo

وفي ضوء التغيرات المتلاحقة التي طرأت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة المنطقة العربية فإن أهم أولويات البنك في العام الحالي والأعوام القادمة هي محاولة تثبيت أقدامه في هذه الدول ثم بعد استقرار الأمور مواصلة عملية توسعه في المنطقة وفي العالم. ويرى بنك عودة أن انفتاح العالم العربي وتحوله إلى أنظمة ديمقراطية من شأنه النهوض باقتصادات الدول العربية والخروج بها من الأزمات المتعاقبة التي شهدتها وكذلك الرقي بمجال الأعمال والاستثمارات بما فيها قطاع المالية والمصارف. أما بالنسبة للخطط الحالية لبنك عودة فإنها تشمل التوسع إلى تركيا والمملكة العربية السعودية والعراق وذلك لاستغلال الحالة التي تعيشها هذه الدول الثلاث من حيث تدفق المواد البشرية ورؤوس الأموال إليها. كما قام البنك بتقديم طلب لإنشاء فرع لوزارة المالية الجزائرية وما زالت المعاملة قيد الدراسة، كما أن المصرف يدرس إمكانية افتتاح فروع له في تونس بعد التغيرات السياسية التي شهدها هذا البلد الشمال أفريقي. وهكذا فإن لبنك عودة ثلاثة أسواق رئيسية هي الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما بالنسبة للتنافسية فإن بنك عودة في لبنان يعتبر بنك بلوم وبنك بيبلوس اللبنانيين المنافسين الرئيسين له، وهذان البنكان يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب من بين المصارف في لبنان ويجيء ترتيبهما بعد بنك عودة الذي يتفوق عليها من حيث رأس المال والأرباح والإيداعات وعدد الأسهم وغيرها.

يوفر بنك عودة عدد كبير من الخدمات ومجموعة كبيرة من البطاقات الائتمانية وبطاقات التسوق التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم وكذلك من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، كما يمكن عملاء بنك عودة دفع الفواتير عن طريق الإنترنت وإجراء بعض العمليات البنكية كتحويل الأموال. كما بإمكانهم الدفع لعدد من الشركات وشراء تذاكر السينما عن طريق البنك الإنترنتي. ويستخدم بنك عودة عددًا كبيرًا من معايير السلامة والخصوصية لضمان الخصوصية والأمان لجميع عملائه ولحمايتهم ضد أي محاولة لانتحال شخصياتهم أو استغلال حساباتهم من قبل أشخاص آخرين. كما يوفر البنك لعملائه عددًا كبيرًا من أجهزة الصراف الآلي حتى يتمكنوا من السحب من أرصدتهم والإيداع فيها في أي وقت يشاؤن دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك.

لمعرفة المزيد عن تاريخ بنك عودة وعن الخدمات التي يقدمها قم بزيارة الموقع الخاص به بالضغط هنا.

مؤتمر اتحاد المصارف العربية 2011


في ظل التغيرات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها العالم العربي العام الحالي في أعقاب الثورات التي شهدتها عدد من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في ظل هذه التغيرات يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي في العاصمة اللبنانية بيروت. ولا شك في أن هذه التحولات ستلقي بظلالها على برنامج المؤتمر وجدول أعماله. وقد قرر الاتحاد مجاراة هذه التغيرات ووضع خطط وبرامج لتجاوز العوائق الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة قاطبة. ويأتي عنوان المؤتمر هذا العام ليعكس رغبة الاتحاد في مخاطبة الأزمة الاقتصادية في العالم العربي، إذ ينعقد المؤتمر في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من تشرين الثاني تحت عنوان “مستقبل العالم العربي في ظل التغيرات الراهنة”.

خلفية عن المؤتمر وأهدافه

قرر اتحاد المصارف العربية أن تكون نظرته للأمور في مؤتمر بيروت لعام 2011 مختلفًا عن الأعوام السابقة، إذ لا بد من البحث عن آليات لتحسين الاقتصادات العربية ودعمها حتى تنهض من الكبوة الطويلة التي أصيبت بها. كما سيبحث الأمور دور المصارف العربية والمؤسسات المالية في العالم العربي على مساعدة هذه الدول على تجاوز المحنة الاقتصادية والنهوض إلى مستوى التطلعات. ومن أهم النقاط التي سيناقشها المؤتمر دور البنوك العربية في دعم المشاريع والمبادرات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.ونظرًا لأن الاقتصاد العالمي لا زال يعاني من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ولارتفاع مستويات التضخم والبطالة وغيرها من الآفات الاقتصادية فإن المؤتمر سيبحث في التفاعل بين الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية التي تعاني تراجعًا ملموسًا بسبب القلاقل السياسية والاجتماعية.

وفي ضوء كل هذه التغيرات فإن المؤتمر سيبحث عددًا كبيرًا من القضايا المتشعبة ولكن من أهمها دعم الاقتصاد العربي وبنائه ووضع رؤية مستقبلية للمصارف العربية تقوم على دعم اقتصادات دولها. كما سيبحث مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت آليات تشجيع وتنفيذ مشاريع استثمارية في دول الربيع العربي وخاصة في ليبيا. وهكذا فإن أهداف المؤتمر يمكن تلخيصها في النقاط الرئيسية التالية:

أولاً: الوقوف على أهم التغيرات والتحولات التي شهدها العالم العربي وخاصة في مجال الاقتصاد.

ثانيًا: بحث أبعاد هذه التغيرات وإمكانيات تطورها مستقبلاً.

ثالثًا: تدارس ومناقشة الدور الذي ينبغي على المصارف العربية القيام به للمساهمة في استرداد الاقتصادات العربية عافيتها.

رابعًا: تحليل أثر المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الصعيد العالمي على الاقتصادات العربية.

خامسًا: مناقشة سبل ووسائل تحقيق قدر من الاستقرار المالي في الأسواق العربية.

بنية المؤتمر وأبرز المشاركين فيه

أما بنية مؤتمر اتحاد المصارف العربية فتقوم على خطابات يلقيها كبار الاقتصاديين والباحثين والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، وكذلك جلسات حوار تضم شخصيات بارزة وخبراء وكذلك حضور واسع لوسائل الإعلام، وأخيرًا ورشات العمل التفاعلية التي تهدف إلى تدارس موضوع ما من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ثم مناقشته مناقشة عميقة بما يكفل لكل مشارك التعبير عن رأيه وطرح المقترحات التي ستكون موضع دراسة وبحث فيما بعد. أما المشاركون في المؤتمر فسيكون على رأسهم وزراء المالية العرب ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء البنوك الكبرى وصناع القرارت الاقتصادية ورؤساء الشركات المالية والتكنولوجية وشركات التأمين وغيرها من الشركات الكبرى المؤثرة في الاقتصادات المحلية. كما سيحضر المؤتمرات شخصيات اقتصادية ومصرفية أجنبية ورؤساء الغرف التجارية العربية والعربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى الخبراء والباحثين والمحللين الاقتصادين ونخبة من رجال الإعلام والصحافة ممن لهم باع طويل في مجال المالية والمصارف.

أما المؤسسات التي ستتعاون على إقامة المؤتمر فعلى رأسها اتحاد المصارف العربية وكذلك اتحاد المصارف اللبنانية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتطوير الفرنسية واتحاد البنوك الإسلامية وغيرها الكثير. أما الراعي الإستراتيجي للمؤتمر فهو البنك العربي. ويمكن للراغبين في المشاركة في مؤتمر اتحاد المصارف العربية ملء نموذج المشاركة الموجود على صفحة الاتحاد على شبكة الإنترنت، بالضغط هنا. كما يمكنك تصفح الموقع لمعرفة المزيد عن المؤتمر وكذلك عن اتحاد المصارف العربية بشكل عام وأهدافه ورؤيته ورسالته.أما لمعرفة البرنامج الدقيق للمؤتمر فيمكنكم الضغط هنا.

هذا بلوق هو مدعوم من قبل WordPress  |  شروط الاستخدام محتوى  |  تنويه

FinancialRed.com | قناة العربية