يوليو, 2011 | المصارف العربية
البحث :

الأرشيف الشهري : يوليو, 2011

تابع-عن البنوك الاسلاميه


ويمكننا القول انه قد ظهرت اول البنوك الإسلاميه بعام “1975″ ببناء “البنك الاسلامي للتنميه” فى المملكه العربية السعوديه “على مستوى حكومات الدول الاسلاميه” بشكل كبير ، وايضا لا ننسى  بنك “دبي” الاسلامي فى الإمارات “أول بنك اسلامي للتجارة والذى قد قام بتاسيسه و انشاؤه الحاج “سعيد لوتاه “بدعم عالى و مشهود من الشيخ “راشد بن سعيد آل مكتوم “حاكم دبي السابق” ، وبعام “1978″ قد تم بناء بنك “فيصل “الاسلامي فى دوله السودان الشقيقة و التى تلاها ف عملية البناء بنك “فيصل “الاسلامي بجمهورية مصر العربية و ايضا بنك “التمويل” بالكويت ، وقد تلى هذه الانشاءات و البناءات العديد و العديد  من البنوك الإسلامية  دون ادراج اى نوع من التحايل على المعاملات المالية المعروفة لدى جميع بنوك الغرب او الموالين لسياسة الغرب المالية فى تعاملاتهم .

و قد توسعت رقعه انتشار تلك البنوك بشكل بالغ حيث تمددت بخارج  العالم الإسلامي و دوله نظرا لما اوجدته من سبل للمكسب الشريف و الربح المضمون حيث اثبتت الدراسات المالية العالمية العلمانية ان الاساس فى اى نظام اقتصادى قوى هو ان يكون سعر الفائدة يساوى الصفر و ليس بنسبة سابقة التحديد مثل ما تفعله البنوك الغربية اوالمتبعة لسياستها بفرض نسبة ثابته للفائدة سواء على القروض اوعلى الاموال المودعة . و قد شمل هذا التوسع كل من: “لكسمبورغ -لندن -أمريكا -الدانمارك -سويسرا -جنوب إفريقيا -آسيا “، كما اتصف انتشار المصارف الإسلاميه بتوافد البنوك المعتدة علي الربا على انشاء فروع تابعة تتعامل بأساس تحريم الربا فى العالم الاسلامى أو بالعالم الغربى ، وبخطوة أكثر تفاعلا قام البنك الربوي العالمي (سيتي بنك) ببناء بنك اسلامى كامل في دولة البحرين الشقيقة .

وتبعا لمعايير مجلس المصارف و المؤسسات الاسلاميه العام فأن إاجمالي العدد “للمؤسسات الماليه” التي تعمل تبعا للشريعه الاسلاميه بالعالم اجمع وصل نحو” 450 مؤسسة تبعا لأجدد احصائيه بنهايه “2008″ ، ولا تشمل هذه المؤسسات والمصارف وشركات الاستثمار التي تتدخل بها المؤسسات التى تعامل بعدة نوافذ إسلامية وصناديق

عن البنوك الاسلامية


لقد أدركت جميع “الدول الإسلامية” بعدما ان حصلت بلادها على و عاشت فى ظله و تمتعت بحريتها فى التعبير و بدء الاقتصاد الحر والذى عليه تقوم البلاد او تنهار بالخمسينات بالقرن ال20 وما بعد ذلك ان تلك البنوك التى بنيت بها في فتره الأستعمار الغاشم تخالف كثير من معاملات الشريعه الاسلاميه خاصة و انها كانت مبينه لتخدم اغراضهم و تنمى اقتصادهم بشكل غير مباشر .

و بما ان معظم دول الغرب لا تتسم بالطبيعة الاسلامية ولا يغلب عليها الدين الاسلامى مقارنة بعدد المنتمين للاديان السماوية الاخرى “اى انه ليس الديانة الرسمية للبلاد” فكان من الطبيعى ان تبنى المؤسسات المالية وفق نسق و شكل علمانى لا يخرج عن كونه تفكير متخصص فى مجال المال و الاقتصاد ، وقد تستثمر نقود المودعين بأنشطه محرمه ، وان الاساس بعملها يبني على الفوائد المصرفيه أى الرفع في القروض وانها عين ربا محرم بالشريعه ، فاتجهت تلك الدول لتجد صيغه اخري للبنك المعتاد لا تعتمد علي نظام الفائده وتندمج في احاكم شريعه الاسلام. وكانت التجربة الاولى للبنك الإسلامي سنة” 1963″ بمدينه “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية ، هذه التجربة كانت تعتمد علي جمع مدخرات المواطنين واقامة استثمارات لهذه المدخرات بالطرق المطابقة للشرع و قواعد المعاملات المالية الاسلامية ، وتلى هذه التجربة تجربة اخرى نجحت هى الاخرى الا و هى انشاء” بنك ناصر الاجتماعي” بمصر سنة” 1971 “ويهدف هذا البنك الى تطبيق مبادىء التكافل الأجتماعي بالمجتمع المصري .

 و يمكننا القول انه من اوائل الذين بشروا بامكانيه بناء بنوك لا تتعامل بالربا الدكتور” عيسى عبده” أستاذ متخصص بالاقتصاد الاسلامي في كليه الشريعه والقانون في جامعه “الأزهر” ، وهو رائد “البنوك الإسلاميه” بحق ، وله الشكر ( بعد الله طبعا ) في انشائها ونشرها بالعالم العربي الاسلامي ، وقد كانت للمحاضرات التي يلقيها ، واحاديثه الإذاعية والتلفزيونية التي يقدمها بدول الخليج ، الدور العظيم والأثر الكبيرالبالغ الثقل بتغيير عدة مفاهيم بالأقتصاد الاسلامي ، وقد شارك في التجهيز والتحضير والاعداد لاوائل البنوك الاسلاميه” بالامارات- والكويت” .

مطالبات بتكملة ادوار البنوك بالمسؤوليه الأجتماعيه وتحويلها لكيانات منتجه و فاعله


فى متابعة لحلقه المناقشه التي أستضافها” نادي الاقتصاديه الصحفي”, ظهرت العديد من المطالبات بتكملة ادوار البنوك و الزامها بالمسؤوليه الأجتماعيه حتى تصبح كيانات منتجة و فاعلة فى المجتمع.

 

كثيرا ما اكد المتحدث الثان بحلقة المناقشه “خالد قبلان” الذي يشغل ادارة شئون الموظفين بالبنك الوطنى العربي على المهن المتسوطة و دورها الفاعل فى المجتمع , حيث ناقش موضوع التدريب الذي وجده بالبنك عام “2010” شملت عقد “3”دورات للمهن المتوسطه (خدمات العملاء-الصرافين) الي جانب دورتين باﻻداره التنفيذيه مشير الي ان هدف البنك هو خلق قيادات اداريه فاعلة و ماهرة ,  قادره علي اداره مواقع مؤثره و حساسه بالاضافه الي تجهيز الموظفين كى تتكون لديهم  لديهم القدره علي الادارة الكفىء للفروع و قد استطرج ايضا موضحا ان تلك المهمه  سوف تحتاج الى مؤهلات جامعية عليا و ان ذلك ضروريا لاتمام الاهداف المنشودة و انه لا يجب باى حال من الاحوال ان تقل عن “5”اعوام فضلا عن وجود المقومات الشخصيه من مهارات و قدرات اداريه فاعلة و قادرة على احداث التغييرات المنشودة.

 

و قد استطرد  “القبلان”فى قوله قائلا انه هناك ما لا يقل عن “110” فرع للبنك يتم ادراتها فى هذا الوقت الراهن من قبل الموظفين الذين تدرجوا من مختلف المهن الوظائف وفي السياق الثالث تكلم”القبلان” عن البرامج التدريبيه التي يمنحها البنك لتجهيز الكوادر الوطنيه المتخصصه بمجال التمويل وهذا عن طريق مساعدتهم لتكوين الخبره والتجربه الكافيه مع تقوية المهارات الماليه ومهارات المحاسبه لهم كي يكونوا قادرين لدعم النواحى التمويليه عن طريق اﻻفكار الجديده و اتخاذ القرارات والمعامله المحترفه مع مختلف المتغيرات بالوضع اﻻقتصادي فى وقتنا الحالى

 

وبنفس الوقت الذي عرض به “القبلان” تلك التجربه علي مستوي التخطيطات البنائيه والتأهليه وقد عرض ايضا جانب من بعض التحديات المضاده التى ربما تواجه تلك الخطط حيثما قال “لدينا تحدي كبير هو ان جميع البنوك تواجه المشكله بالتسرب لصالح شركات تعتمد الاسلوب اﻻستهدافي وذلك اﻻستهداف يتوجه عادة الي المدراء الماليين والمديرين بالعمليات وشئون الموظفين ومايرفع من تلك الرغبه عند الشركات هو المعرفة في التأهيل المهنى العالي وكفاءة المعايير الظيفية بالبنوك

مطالبات بتكملة ادوار البنوك بالمسؤوليه الأجتماعيه وتحويلها لكيانات منتجه و فاعله


فى متابعة بحلقه المناقشه التي أستضافها” نادي الاقتصاديه الصحفي” ظهرت العديد من المطالبات الطامحة الى تكملة ادوار البنوك بالمسؤوليه الأجتماعيه وتحويلها لكيانات منتجه و فاعله

لقد اوضح “النجران” فى تصريحه الذى شهد الكثير من الاهتمام من قبل جميع الاوساط الصحفية و ااعلامية على جميع اطيافها انه يؤمن بمبدأ تطبيق السعوده  بداية بالصفوف العليا علي مستوي المهن مصمما فى رايه على انها لن تكون بدايتها من اﻻسفل واضاف ان شركات كبري حتى اﻻن لم تتعدي نسبة ضئيلة قدرت ب “8”% من حيث السعوده علي الرغم ان العدد  الكلى للعاملين بها سوف يتعدي اﻻﻻف على اقل تقدير ممكن واستطرادا فى حديثه يمكننا القول انه قد ناقش و بفعاليه  موضوع التعيين النسوي بالمجال المصرفي كمجال حيوى داخل نظاق البلاد وايضا ركز فى حديثه ان العقبات السابقه و المتعلقة بهذا الجانب قد اختفت تقريبيا او الى حد كبير و اكد على ان ﻻ يجب اﻻفراط بفتح المجال و الوصول لوضع قد ﻻ يتماشي مع خصوصيه المجتمع .

وبالمقابل يجب اﻻ نعزل المرأة نهائيا عن بيئه العمل و ﻻ سيما بوجود الرقيب الذاتى ووظيفته جعل كل فرد يعتبر الموظفه كأخت او كأم او كقريبة قائﻵ((قبل اربعة اعوام تقريبيا لم تكن تعمل معنا اي فتاه بالبنك وحاليا وصل عددهم لقرابة ال”500”موظفه وفى تقديري تلك كانت تجربه ناجحه على الرغم ان ظرف ضغوطات العمل تجعل احيانا المسؤوليه عن 10 نساء مهمه اصعب بنظري من المسؤوليه عن 1000 رجل اﻻ ان العناصر النسائيه اثبتت رغم كل الصعوبات والمعوقات انهن اكثر انتاجا من الرجال ويتميزن عليهم بالكثير من حيث الجد والتضحيه و أحترام النظام ))

و ابدي “النجران” عدم موافقته علي التفرقه بين راتبي الرجل والمرأة مؤكدآ ان (الرجل ليس اغلي من المرأة) وان المساواه واجبه بينهم واﻻنتاجيه هي الحكم لذلك تدريب و تأهيل العناصر الوطنيه يأتي بمقدمه أهتمامات المسؤوليه اﻷجتماعيه هذا هو الذي توجهت اليه دفه الرأى بلقاء نادي “اﻻقتصاديه” وهو الذي اكده المتحدث الثاني بحلقه المناقشة و هو”خالد القبلان” وهو يشغل ادارة الشئون للموظفين بالبنك العربي الوطني

مطالبات بتكملة ادوار البنوك بالمسؤليه الأجتماعيه وتحويلها لكيانات منتجه و فاعله


لقد أعتبر الاستاذ ” عبد العزيز النجران ”  و الذى يملك منصب المدير العام فى اﻻدارة العامه بالموارد البشريه بالبنك الوطني فى دولة السعوديه الغراء ان برامج المسؤليه اﻷجتماعيه لم تنتهي بعد من مواجهة الصعوبات ببعض البنوك و و لن يكون ذلك فى غضون مدد قصيرة من الزمن و لن يخضع ايضا للاعراض الفجائية و المعجزات الاقتصادية النامة عن الامل فى وضع اقتصادى افضل مؤكدآ بالوقت ذاته ان اﻻيمان بأهميه دور تلك البرامج والعمل الحريص علي تنفيذها سيوفر لها النجاح وﻻسيما بظل عدم تواجد اى مبرر واقعي يمنع المضي قدمآ بهذا المجال معلقآ اذا صدقت النيه صح العمل و العكس صحيح .

 

و ما سبق من تصريح قد أتى  فى حلقه المناقشة التي تم استضافتها من قبل نادى جريدة “اﻷقتصاديه”الصحفي بعنوان ((دور القطاع المصرفي في اعداد وتنفيذ البرامج لخدمه المجتمع)) والتى قد أشار فيها “النجران” الى أنتقاده لعديد و عديد من الشركات لعدم النهوض بالدور اﻷجتماعى المطلوب و التدريب ذو المستوى العالى على الرغم من انهاتحقق مستويات دخوليه قد تعادل فى قيمتها الدخول التى تحصل عليها البنوك وقد استطرد “النجران ” فى قوله و قال ان الذي يحتم  المشاركه بذلك المجال هو واجب و فرض يجب تطبيقه علي مختلف الهياكل اﻷقتصاديه.

 

و اضافة لما سبق قد عرض مسؤول البنك العربي اثناء حديثه عن العديد من القضايا  الهامة بالمحور المصرفي و الوظيفي بالمملكه حيث قال ان المرحله الماضيه شهدت تطور نوعى بمستوي تطبيق السعوده بمصارف السعوديه وأعتمد هذا على التأهيل الوظيفي الذي يهتم بتطبيق معايير “صناعه الصرافه” كى ينتج كفاءات قادره علي اداره العمل بمختلف سياقات ذلك القطاع الحيوي و الذى لا يمكن باى شكل من الاشكال الاستغناء عنه او غض الطرف عن اهميته

 

و اضاف ((لدينا اﻷن العديد من الفروع يتسلم السعوديون القيادة بها وعلى الرغم ان بعض الشركات المتعاقده تؤثر بتطبيق السعوده اﻻ اننا أستطعنا مع زمﻻئنا بالبنوك اﻻخري تدريب و تعيين نسبه عاليه من الكفاءات المحليه

الكويت : محافظ البنك المركزى : وضعنا المالى رائع.


أكد المحافظ  فى بنك الكويت المركزي “الشيخ/ سالم ابن عبد العزيز الصباح” علي متانه االإقتصاد الكويتي حيث اوضح ان الوضع المالى للكويت لا يمكن ان يوصف الا بكونه فوق الممتاز .

وقد اشار الشيخ ايضا فى المؤتمر المصرفى الذى يقام سنويا و المنعقد فى هذا الايام انه هذه ليست مجرد اراء من قبل كويتيين محابين لبلدهم بل انها تعدت اراء البنك المركزى لتصل الى تقارير موثقة من مؤسسات عالميه شهدت بذلك و كانت و مازالت تضع الكويت فى مقدمة الدول الاولى العربية فى الائتمان بالاضافة الى دولتى الإمارات و قطر .

وقد أشار ايضا الى ان إحتياطى البنك المركزى الخاص بدولة الكويت قد وصل الى 10 مليار دينار كويتى و اشار ايضا الى ان اجمالى الموجودات فى المصارف المحليه يمكن ان يتعدى ال 41 مليار دينار كويتى و ان نفس الحجم قد ارتفع معدله بنسبه 2 بالمئة فى ِشهر اكتوبر الماضى .

وحول رؤيته للتعاون المصرفي بين دول مجلس التعاون الخليجي اكد الشيخ سالم ان ‘هذا العمل مستمر وهو تعاون اكثر من رائع وتنسيق ممتاز على الصعد الخاصة بالجوانب المالية والاقتصادية’.

وقد بدا محافظ بنك الكويت المركزى بمبادرة للمصارف العربية لبدء اندماجات بينها و بين بعضها لزيادة حجم راسمالها و انتشارها عالميا و قد اكد على قدرة المصارف العربية على احداث تغيير يمكنه و بخطوات بسيطة مواجهة الازمه الماليه العالميه .

ولكن الصعوبة التى قد تواجه هذا الاندماج و بناء الركائز المتينة لحل مشكلة الاقتصاد العربى هو كون المصارف العربيه صغيره فى حجمها و بالتالى هى فى حاجة لزيادة راس مالها و الترويج لها عاليما بالاضافة لتقديم خدمات ماليه و مصرفيه متنوعة وتقبل المنافسة

واضاف الشيخ ايضا انه اذا أرادت البنوك العربيه ان تحتل المكانة و الموقع و التصنيف العالمى فيجب عليها اذن ان تبدا التفكير من حيث انتهى بها حجمها موضحا ايضا ان بمثل هذه الاحجام لا يمكن ان يتحقق اى ارتقاء الى مستوى عالمى شريطة حدوث اندماجات عبر البلدان المختلفه .

الشيكات , السندالاذنى , الكمبيالات:


  • الشيكات , السندالاذنى  , الكمبيالات:

ما هو الشيك؟ هو ببساطة عبارة عن امر كتابى من عميل ما الى البنك للقيام بدفع مبلغ الى المال الى شخص اخر  يسمى بحامله قد تم تدوين اسمه ليكون هو المنوط الوحيد باستلام المبلغ المحدد من الحساب الجارى للعميل  .

اما الكمبياله فهي تشبه الشيك الى حد كبير لكنها لا تقوم بسحب مبلغها من البنك , بل انها تستوجب شخص ما لدفع محتواها النقدى فى وقت محدد و ليس حالى كما هو احال بالنسبة للشيك .

اما السند الاذنى فهو مستند بين اثنين يذكر فيه ان فلانا مديون لفلان و يتعهد فيه ذلك الشخص بدفع دين او مبلغ و قدره كذا فى تاريخ يتم الاتفاق عليه بين طرفى الاتفاق , و الاختلاف هو خروج البنك من هذه العمليه كطرف وسيط بينهم  .

ويتفق هذا السند الاذنى مع الكمبيالة فى وقتيه الدفع من قبل الدائن تجاه المديون , و لكنهم يختلفوا فى وجود البنك من عدمه طريف وسيط و ضامن لعمليه استرداد الدين

ويتفق ايضا الشيك مع الكمبياله فى الطرف الثالث الذى يقوم بعمليه الصرف و لكن فى حالة الكمبياله قد يكون هذاالطرف هو البنك نفسه و من الوارد جدا ان يكون اى طرف اخر غير ان الشيك يتم صرفه  فى الحال اذا ما كان يوجد فى البنك الرصيد الكافى لتغطيه محتواه النقدى  .

من الامثلة الشائعة على ما سبق ان البنك الربوى يعطى صلاحية لمن يملك شيكا قيمته عشرة الاف يمكنه ان يحصل على خمسين الف معجله و هو ذاته الذى يقوم بتحصيل قيمة الشيك و الباقى يكون ملكه , و قد يتسائل البنك الاسلامى لماذا لا يقوم هو نفسه بعمليه خصم الوراق التجارية مثل الكمبيلات او السندات الاذنيه او الشيكات , و الاجابة تكون بعدم جواز ذلك شرعا حيث انها احد اشكال التحايل على عملية الربا .

و لكن ماذا لو اخذنا فرضية ان الشيك او السند التجارى على البنك الاسلامى ذاته   فهناك تساؤل ,, هل فى هذه الحالة يجوز له ان يقوم بتعجيل عملية السداد فى مقابل تقسيط العميل لجزء من الدين ؟ يقال انه جائز شرعا لانه من الاصلح للمؤجل ان يعطى بعضه حالا او ما يسمى ب ” ضع و تعجل ” .

ولكن اذا كان ذلك لغير البنك فان هذا غير جائز شرعا لانه يعد من الربا

ومن الجائز شرعا ان ياخذ البنك عمولة على تحصيله للاوراق التجاريه ,اى انه يقوم بدور التحصيل نيابه عن عملاؤه الذين يرغبون بتحصيل اموالهم , فهو المنوط فى هذه الحالة بعمل الاخطارات و اشعارات السداد و متابعة الارصدة … الخ و لكن يجب ان يراعى البنك أن تكون تلك العموله موازيه للجهد المنفق فى هذه العملية اى يجب ان تنطبق عليها ايضا فكرة ال ” الاجرة بالمثل ” و الله تعالى اجل و اعلم .

هذا بلوق هو مدعوم من قبل WordPress  |  شروط الاستخدام محتوى  |  تنويه

FinancialRed.com | قناة العربية