يونيو, 2011 | المصارف العربية
البحث :

الأرشيف الشهري : يونيو, 2011

تابع المعلاملات البنكيه الاسلاميه


عملية بيع و شراء الأسهم فى الشركات هو امر جائز فى الشريعة الاسلامية و لكنه يخضع لعدة شروط كى يدخل مضمار العمل التجارى الشرعى , و سنقوم بسرد هذه الشروط على النحو التالى :

أ – أن تكون الأسهم في شركة حقيقية لا وهميه كما يحدث مع بعض المستمرين  , و ان تكون ايضا معلومة فى السوق بتعاملاتها و نشاطتها و حجم تجارتها

ب – أن لا تشتمل معاملات الشركة على نصب أو تدليس أو غش او استغلال لجهل المستثمر بما يدور ف السوق الان .

ج – أن لا يكون نشاطها في تجاره محرمه شرعا كالبنوك الربويه أو الخمور أو شركاتانتاج الافلام السينيمائية . 

والبنوك الربوية تتعامل ببيع السندات لكن البنوك الإسلامية حظرت ذلك ، فإصدارها من أول الأمر عمل غير شرعي ، والمبايعة فيها لا يجوز أيضا ، ويحرم على حامل السند بيعه و الاستفادة من تمنه او ربحيته .     

خطابات الضمان:

وهو أن يقوم البنك بالتعقد بقبوله دفع معينة من المال تجاه المستفيد وهو صاحب البضاعه الراغب بيعها فى بلد اخر  بالنيابة عمن طلب الضمان او التاجر في بلد ما الذي يرغب فى استيراد بضاعة ويطلب من البنك خطابا ضامنا لكي يطمئن لمصدر المعاملة  وهو شكل من اشكال التأمين النقدي \ وضمان لجدية كل من الطرفين .

والسؤال هنا كالاتى :  ماذا لو منح البنك الإسلامي خطابا دالا على ضمان البنك لاحد التجار ، لجائز هنا ان يحصل البنك على مقابل مادى لذلك ؟ بعض العلماء قد احلوا ذلك حيث يوجد فيه خدمة لعميل البنك و بالتالى فلا حرج من اخذ عمولة ، والحقيقى أن خطاب الضمان هو شكل من اشكال الاحسان فلا يجوز اخد مقابل عليه وذلك فى حالة كونه غير مغطى … بمعنى أن من طلب الضمان لم يودع  رصيدا بالبنك ليغطي المبلغ المطلوب كنوع من ضمانه للجودة ، وفى حالة توفر هذا المبلغ ، واستيفاء البنك لمقابل الخدمة فقط ، فهذا جائز شرعا ، لأن البنك لم يتقاضى مقابلا كقرض معطى لطالب الضمان . وبذلك يكون قد خرج كل من البنك و المستثمر او العميل من ربوية التعامل فيما يخص موضوع الضمان

تابع المعاملات البنكية الاسلامية


 قد يرى بعض العلماء انه ان وضع التاجر المالى بالنسبة للبنك يرسل له برسالة مضمونها هو انه ليس شريكا في البيع بالنسبة لحاملي البطاقه شريطة  ان يتم دفع الفائدة على القرض ، ويرى العلماء ان حامل البطاقة من ناحية اخرى يؤد على رسالة البنك برسالة اخرى فحواها هو ان يقوم العميل بالشراء من المتاجر شريطة ذهاب الثمن على البنك ، ولكن مع دفع الفائدة المحددة ” .

والمشكلة الاخرى التى تظهر أن المودع عندما يقوم بالسحب من حسابه نقدا من فرع اخر للبنك ، فإنه يقوم باستقطاع نسبة من الرصيد على المودع قدرها 4% وهي فائده على القرض .

وهناك سؤال يطرحه الناس , انه كيف يقوم البنك الإسلامي باصدار هذه البطاقة ، سؤال ايضا عن كيفية السماح باستخدامها من قبل المودع ، والجواب هو أن البنك يقول إنه لا يسمح للمودع بالسحب من بنكنا نقدا ، وأما خصم جزء من التاجر فهو عموله يستنفع بها البنك مقابل خدمة تسهيل المعاملات باستخدام هذه البطاقه .

ولكن بالنسبة للبنوك الربويه فبطاقة الائتمان محرمة شرعا لأن حكمها انها ربا واضحا وضوح الشمس ، وبالنسبة للبنك الإسلامي فالموضوع ايضا لا يخلو  من شبهة والله اعلم . 

     مساله بيع الأسهم والسندات .

ما هو الفرق بين الأسهم والسندات ؟

 السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة بمعنى انك تشتري جزءا من الشركة ، ويكون نصيبك فيها على قدر ما تملك من اسهم ، فإن كان راس المال مصنعا ملكت جزءا من المصنع بقدر ملكيتك للاسهم فيه .

وأما السندات فعبارة عن دين لك على الشركه، وهو بيان كتابى يضمن تعهدا من البنك لحامل هذا البيان بسداد مبلغ في وقت محدد بفائدة فى اغلب الاوقات .

ونوضح ذلك بذكر هذا المثال :

يمكن ان تحتاج شركه ما إلى مبلغ من المال لتمويل مشاريع خاصه بها ، وفى حال أنها لا تملك رصيد نقدى للتمويل فإنها تلجأ إلى حيله لتفادى الموقف  فتقوم باصدار سندات بالمبلغ الذي تحتاجه ، وتعرض هذه السندات على الاشخاص والشركات حيث تباع و تشترى ، ويكون لكل سند فائده ماليه ، فإذا انقضت المهلة المحدده ردت إلي المشترى قيمة السندات التى قام بشرائها ، واستفادت من القيمة المالية الصادرة عن بيع هذه السندات.

الخدمات المقدمة من البنك الاسلامى


لا تخرج الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية عامه  عن الخدمات التالية : الإجاره – الشركه – القروض – الضمانات -الوكاله – الودائع –  و اخيرا الحوالات .

والمعاملات الاخرى تتكون من اثنتين  أو اكثر من تلك العقود  .

 وبالتالى فمهمة الهيئه الشرعيه في البنوك الاسلاميه أن تؤدى الخدمات والمعاملات التي يقدمها البنك الإسلامي  فى اطار شرعي ضمن هذه العقود السبعه السالف ذكرها واذا خرجت عنها يكون  شريطه خلوها من ملابسات التحايل   وقد اوضح علمائنا الاجلاء  وجهة نظر حيالها وهى ان تكون رقابة البنوك الاسلاميه مستقله عن اداره البنك الربوى للخروج من مازق التحايل لتحليل ماهو محرم .

واليكم الاحكام الخاصة ببعض الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية :

1 – حفظ الودائع فنجد البنوك الاسلامية تقوم بحفظ الاموال الخاصة بالمودعين فى شكل الوديعه ومقابل ذلك يحصل لهم المودعون على الربحية الشهرية او السنوية التى يحددها البنك هذا بالطبع اذا كانت وديعه استثماريه ، ويمكن للبنك أن يأخذ أيضا نسبة مقابل حفظ الأموال إن كان المقصود منها الإيداع لحفظها فقط دون الاستفاده من ربحها  .

ونرى انه لا يجوز للبنك أن يخرج للمودع فوائد ثابته على الوديعه ، ولكنه يستفيد بالحصول على نسبه مقابل الخدمات المصرفيه التى يوفرها للمودعين . 

2 – المعاملات المصرفيـــــــه ، ومن الاسئلة الهامة التى يسال الناس عنها هذه الايام هى  :

    ( ما هى بطاقه الائتمان )

وهي عبارة عن بطاقه تستخدم لتسديد الاموال فى مقابل سلعة او خدمة كبديل للنقد الفورى  ، وهناك 200 ما يقرب من بنك في العالم في أكثر من 163 دوله تقوم بتفعيل بطاقات الائتمان خاصتها لتوفير هذا لغرض .

وتعد المشكلة الرئيسية الظاهره في هذه البطاقه أن البنك يأخذ من التاجر جزءا من الفاتوره عند الشراء . وهذا الجزء الذى يستقطعه البنك يظهر بأنه فائده ربويه يستقطعه البنك وفى المقابل يقرض البنك العميل لحامل البطاقة ، وحكم  القرض بهذا الشكل انه ربا ، والبنوك الربوية تزيد على تلك النسبه رسوم للتأخير عندما يتاخر العميل فى دفع اقساط القرض فضلا عن الفوائد طبعا .

ويسمى القرض بهذا الشكل معجل لان البنك يستقطع الفائده من التاجر فى ساعته ، وبعد ذلك يقوم باسترداد القرض من العميل مؤجلا . 

 

لا تخرج الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية عامه  من هذه العقود : الإجاره   -   الشركه   -   القروض   -  الضمانات -الوكاله - الودائع  و اخيرا الحوالات .

والمعاملات الاخرى تتكون من اثنتين  أو اكثر من تلك العقود  .

 وبالتالى فمهمة الهيئه الشرعيه في البنوك الاسلاميه أن تؤدى الخدمات والمعاملات التي يقدمها البنك الإسلامي  فى اطار شرعي ضمن هذه العقود السبعه السالف ذكرها واذا خرجت عنها يكون  شريطه خلوها من ملابسات التحايل   وقد اوضح علمائنا الاجلاء  وجهة نظر حيالها وهى ان تكون رقابة البنوك الاسلاميه مستقله عن اداره البنك الربوى للخروج من مازق التحايل لتحليل ماهو محرم .

 

واليكم الاحكام الخاصة ببعض الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية :

1 – حفظ الودائع فنجد البنوك الاسلامية تقوم بحفظ الاموال الخاصة بالمودعين فى شكل الوديعه ومقابل ذلك يحصل لهم المودعون على الربحية الشهرية او السنوية التى يحددها البنك هذا بالطبع اذا كانت وديعه استثماريه ، ويمكن للبنك أن يأخذ أيضا نسبة مقابل حفظ الأموال إن كان المقصود منها الإيداع لحفظها فقط دون الاستفاده من ربحها  .

ونرى انه لا يجوز للبنك أن يخرج للمودع فوائد ثابته على الوديعه ، ولكنه يستفيد بالحصول على نسبه مقابل الخدمات المصرفيه التى يوفرها للمودعين . 

2 – المعاملات المصرفيـــــــه ، ومن الاسئلة الهامة التى يسال الناس عنها هذه الايام هى  :

    ( ما هى بطاقه الائتمان )

وهي عبارة عن بطاقه تستخدم لتسديد الاموال فى مقابل سلعة او خدمة كبديل للنقد الفورى  ، وهناك 200 ما يقرب من بنك في العالم في أكثر من 163 دوله تقوم بتفعيل بطاقات الائتمان خاصتها لتوفير هذا لغرض .

وتعد المشكلة الرئيسية الظاهره في هذه البطاقه أن البنك يأخذ من التاجر جزءا من الفاتوره عند الشراء . وهذا الجزء الذى يستقطعه البنك يظهر بأنه فائده ربويه يستقطعه البنك وفى المقابل يقرض البنك العميل لحامل البطاقة ، وحكم  القرض بهذا الشكل انه ربا ، والبنوك الربوية تزيد على تلك النسبه رسوم للتأخير عندما يتاخر العميل فى دفع اقساط القرض فضلا عن الفوائد طبعا .

ويسمى القرض بهذا الشكل معجل لان البنك يستقطع الفائده من التاجر فى ساعته ، وبعد ذلك يقوم باسترداد القرض من العميل مؤجلا .

مصادر الأموال البنوك الإسلامية


 

 للاموال ف البنوك الاسلامية مصدرين: 

1 – مصادر داخليه :

وهي التى تعبر عن رأس مال البنك وهو ما يجعل البنك  الإسلامي  مختلفا عن غيره هو و ذلك لأن أصحاب رؤؤس الاموال  يعدوا شركاء فى هذا البنك و اموالهم هى جزء من اساسه , وهذا غير وارد فى اى من البنوك الربوية الغربية الغير اسلامية , ففى هذه الحالة , الاموال الماخوذة عبارة عن قروض تسدد بفائدة يقدرها البنك حسب نوع المشروع او صفة وموضوع القرض

هناك مصدر داخلى اخر يسمى بالارباح او الاحتياطات

اى ان البنك يحق له ان يحتجز نسبة من الارباح  او الارباح كلها ضمانا لرأس المال ، فاذا ما تم جنى أرباح ثم تبع ذلك وقوع خسارة فى وقت لاحق ، فيتم تغطية الخسارة بما تم جنيه من ارباح، ولا يكون هذا بغير رضا العميل بل انه يكون باتفاق مسبق بينه و بين البنك. وفكر المضاربة هو شىء مقبول فى الفقه العربى الاسلامى لكنه يشترط على شركة المضاربة الا يحصل المضارب  على اى ربح الا باذن صاحب المال لانه من المتوقع ان يتم ارفاق الربح داخل ضمانات رأس المال احتسابا لاى خسارة يتوقع حدوثها .

 2 – مصادر خارجية  

وصوف نتناول منها فى هذا المقال نوع واحد منها و سنستكمل باقى الانواع فى المقال القادم ان شاء الله.

اولا : الودائع.

وتعد الودائع اكبر المصادر الخارجية لدى البنك الاسلامى … فالبنك الإسلامي يهدف فى الاساس الى التعامل مع ودائع الناس و لها عدة انواع اشهرها:

o        الوديعه الاستثماريه : او ما يسمى بحساب التوفير.

o        الوديعه تحت الطلب : او ما يسمى بالحساب الجارى.

o        الوديعه الادخاريه : وهى ايداع اموال المدخرين لدى البنك لفترة طويله فيتم الادخار و يؤخذ عليها أرباح.

o        وديعه المستندات : او ما يسمى بحفظ المستندات , و هى ان يحتفظ البنك بوثائق او مستندات مهمة فى خزائن خاصة و يتقاضى مقابل ذلك اجورا من المودعين. 

و يمكننا القول ان اكثر اموال البنوك العربية الاسلامية تاتى من الودائع التى يتم استخدمها فى مشروعات تجارية

ماهو الهدف وراء انشاء بنوك عربية اسلامية


تحدثنا فى المرة السابقة عن نشأة البنوك العربية الاسلامية و الهدف العام منها , و سوف نقوم فى هذا المقال بتناول هدف جديد وراء انشاء البنوك العربية الاسلامية

 

   الهدف الثانى : استثمار رؤوس الأموال

و يتم ذلك من خلال العديد من الطرق اهمها :

1  – حث المستثمرين او المودعين على الادخار فغالبا ما يدعو البنك الاسلامى الى البدء فى استثمارات طويلة الامد ، حتى تودى بالرخاء على الدول العربية عامة و الاسلامية منها خاصة.

2 – حد معدلات التضخم ، و هو ما يحدث عندما يقل سعر صرف العملة ، وبمعنى اخر الا توازى العملة قيمتها الشرائية داخل البلد لذلك تمتنع البنوك الاسلامية عن اصدار اموال بدون مقابل او جهد يمثل مسكب حقيقى من مشروع مادى ملموس … و يتم ذلك من خلال استثمار ما تحويه من ودائع فى مشروعات حقيقية، على غرار ما تقوم به البنوك التجارية الاخرى  من فتح اعتمادات تجارية يتم السحب عليها، وهذا يفسر حصول البنك الربوي على أضعاف المبالغ التى يودعها المدخرين او المستثمرين لديه دون ادنى جهد. وحيث ان الاطراد فى مقدار الارصده لا يوزاى سلع او خدمات حقيقة فى واقع السوق ترتفع الاسعار دون جدوى و يحدث التضخم النقدى ، لذلك تتصدى البنوك العربية الاسلامية لهذه الظاهرة

3 – انعاش المعاملات التجاريه المباشره فيما بين البلدان العربية الإسلامية و بعضها ، و ذلك سوف يحفظ كرامة الدول المعتنقة للتداول العربى الاسلامى من اى تدخل فى شئون البلاد من اجندات البنوك العالمية غير العربية و مصادرة ارصدتهم او تجميدها ، فاذا ما انتعشت المعاملات التجارية تحررت التجارة و زادت معدلات التبادل التجارى و بالتالى يتصدر النمو الاقتصادى المراتب الاولى .

4 – التمويل الإستثمارى : او ما يسمى بالقروض , و الهدف منه هو تمويل صغار التجار و ذوى الازمات المالية بالنقود اللازمة لبدء مشروعاتهم او تجاوز خسائرهم ولكن بدون اى سعر للفائدة ” سعر الفائدة = صفر” .

5 – جمع الزكاة : و ذلك حتى لا يلتبس الامر على جامعى الاموال او مخرجى الزكاة , فيتم توجيهها لمستحقى الزكاة دون اى لبس

 

تابعونا … فلدينا دائما المزيد

نبذة عن البنوك العربية الاسلامية


البنك الاسلامى

الاقتصاد الإسلامي فى اصله لا يحتوى على نظام البنك كهيئة او مؤسسة اقتصادية فهى تصنف على انها نظام اقتصادى مستحدث  ، اهدافه تختلف عما مضى , كمية الأموال فيها غير متوقعة  ، وهناك ايضا العديد من الخدمات المستحدثة التى توفرها البنوك فى هذه الايام مثل كروت الفيزا او الاعتماد المستندى فى الدفع و الكثير و الكثير من الخدمات

فكرة البنوك غير عربى ،  فهو فى الاصل نظام غربى مستحدث , فلا يوجد مصدر فقهى ممن تناولوا الامور التجارية و المعاملات المالية الخاصة بهافى كتابابتهم مثل “المغنى” او “روضة الطالبين” او الهداية”   قد ذكر اى شىء يتعلق بالبنوك من قريب او من بعيد

 المصارف او البنوك تؤدى خدمات عديدة للناس مثل الودائع , حفظ الارصدة , تحويل الاموال من و الى الخارج , الدفع الالكترونى … الخ , هذا ما دفع العرب و المسملين الى ادخال هذا النظام المصرفى المستحدث الى عالم العربى ولكن مع اضافة بعض التعديلات الخاصة والتى تتناسب مع ايديولوجية الفكر العربى و متطلبات العمل عامة و طبيعة التجارة فى هذه البقعة خاصة

فى هذا المقال سنتحدث قليلا عن احد اهداف البنوك العربية الاسلامية و سوف نتناول ان شاء الله باقى الاهداف فى مقالات قادمة

الهدف الاول : التخلص من التبعية الاقتصادية لبنوك لا تتبع الشريعة:

هذا الهدف ينقسم بدوره الى ثلاثة اقسام:

أولا :  المعاملات المصرفية الاسلامية

كان من المهم ان تنشأ مصارف تتبنى المعملات المصرفية فيما بين المسلمين  ايضا تقوم باحتياجات المسملين العرب التى لم يتم توفيرها من قبل البنوك الغربية نظرا لاختلاف الثقافات و المعتقدات الشعوب مثل ارسال الاموال الى خارج البلاد أو فتح  اعتمادات تجارية جديدة ، او اتمام صفقات … الخ

ثانيا :  شؤون النقد :

تسعى العديد من الدول العربية الى رفع قيمة عملتها مقارنة بالعملات الغربية الاخرى , فكان لزاما عليها ان تتبنى بناء هذه الانظمة المصرفية المؤيدة لهذه السياسة  .

 ثالثا :  الحفاظ على رؤوس الأموال .

البنك الإسلامي يهدف دائما الى اجتذاب رؤوس الأموال الإسلامية وهى كم لا يمكن ابدا اغفاله او غض الطرف عنه وذلك بهدف انشاء استثمارات عربية مدارة بايد عربية .

 

تابعونا ….

أهلاً بكم فى اول تدوينة عربية لهذه المدونة


اهلا بكم فى اول تدوينة عربية فى هذه المدونة , نتمنى ان تنال موضوعاتنا رضائكم  و سوف نسعد باى تعليق او مقترح من قبل اى من قراء هذه المدونة

فقك كونوا على اتصال دائم و سوف نعدكم بمزيد من التميز

مع تحيات

أسرة العمل

هذا بلوق هو مدعوم من قبل WordPress  |  شروط الاستخدام محتوى  |  تنويه

FinancialRed.com | قناة العربية